أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".
ويقضي المرسوم الأميري رقم "5 " لسنة 2019م أن تنشأ في إمارة الشارقة منطقة حرة تسمى: واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" تكون مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من حاكم الشارقة.
ويعتمد مسمى واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنجليزية كالآتي، "Sharjah Oasis Technology and Innovation "free zone authority" وتعرف اختصارا بـ"SOTI".
وتهدف هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار إلى تحقيق " إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، تنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، اقتراح البرامج التعليمية بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة وبرامج التدريب اللازمة، تشجيع الطلبة والباحثين على البحث العلمي وتنمية قدراتهم العلمية، تشجيع الشركات والهيئات والمراكز العالمية على الاستثمار داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار والابداع لتعزيز مكانة الجامعة والإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم والإبداع العلمي، وضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشاريع خاصة بهم، تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار".
ووفقاً للمرسوم الأميري بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة يكون لهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية، "تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها، تأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وفق نظام المناطق الحرة وهذا المرسوم، تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها، تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وأية جهات خارجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، المشاركة في الفعاليات المعنية بالابتكار داخل الدولة وخارجها، شراء واستئجار وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامها والاستثمار بكافة مجالاته بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار من مزاولة العمل في تلك المناطق أو العكس، التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الابتكار، النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار والبت فيها، القيام بأية أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وتؤدي إلى تحقيق أهدافها، أية اختصاصات أخرى توكل إليها من حاكم الشارقة ".
وحسب المرسوم الأميري تتولى جامعة الشارقة إدارة هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: " اقتراح السياسة العامة للهيئة وبرامجها ومشروعاتها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في الهيئة والعاملين فيها، اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة الهيئة، الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، اعتماد الصرف من ميزانية الهيئة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقا للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط، تشكيل أية كيانات أخرى يتم ضمها للهيئة إذا ما دعت الحاجة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها، مباشرة كافة التصرفات القانونية، التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل الهيئة وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة، أي صلاحيات أخرى تكلف بها من حاكم الشارقة".
وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية لهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وتتكون مما يلي: " الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة، الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة نشاطها بما في ذلك الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة بموافقة الحاكم، الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يصدر بتخصيصها مرسوم أو قرار من قبل الحاكم، أرباح وعوائد استثماراتها وأموالها، ما تحصل عليه من قروض بموافقة حاكم الشارقة".
ونص المرسوم الأميري أن تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار من الضرائب المفروضة في إمارة الشارقة فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل الهيئة وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من حاكم الشارقة اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.
ولإدارة هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وبمراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة، صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات الهيئة والأفراد والموظفين العاملين بها، والتي يشتبه في أنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أية تشريعات أخرى ذات صلة.
وجميع الأعمال المنفذة داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار من قبل شركات ومؤسسات وموظفي الهيئة لا تخضع للقوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة ومع ذلك يجوز للهيئة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات الهيئة حسبما تراه إدارتها مناسباً.
وتخضع كافة شركات ومؤسسات الهيئة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة عن هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.
وتصدر بقرار من حاكم الشارقة لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أية لوائح تصدر بشأنه.
كما يصدر الحاكم اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة.
وأشار المرسوم الأميري إلى أنه في جميع الأحوال وتحت أي ظروف لا تكون الحكومة أو هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون أو التزامات الشركات والمؤسسات داخل أو خارج الهيئة أو أية أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر.
وتعفى هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.